تحليل القوائم المالية

هو تقييم الحَالة الماليّة الخاصّة في المنشآت المتنوعة؛ من خلال دور المُحاسب المسؤول عن تنفيذِ مَجموعةٍ من الواجبات التي تشمل تحليل الأرباح والخسائر، ومُتابعة القَرارات الإداريّة، والمُساهمة في إعداد البيانات الماليّة، ويُعرَّف تحليل القوائم الماليّة بأنّه العمليّة التي تُساهِم في تَطبيق مُراجعة لكافّة القَوائم الماليّة التابعة للمُنشآت، مثل الميزانيّة العموميّة، ممّا يساهم في فهم الحالة الماليّة الخاصّة في المنشأة، وتقديم المُساعدة لاتّخاذ القرارات الفعّالة. من التعريفات الأخرى لتحليل القوائم الماليّة هو تدقيق وفحص البيانات الماليّة الخاصّة في منشأة ما؛ ممّا يُساهم في تَقييمها وتَحديد مدى قُدرتها على تَنفيذ التزاماتِها المَاليّة.

 يَعتمد نَجاح تطبيق تحليل القوائم الماليّة على خطوات رئيسيّة من أهمها:

• معرفة الخصائص الاقتصاديّة: هي الخُطوة الأولى في تَحليل القَوائم الماليّة، وتَشكّل سلسلة من النشاطات المُرتبطة بالإنتاج أو الصناعة، وتَوزيع المُنتجات أو الخدمات الخاصّة في المنشأة.
• تحديد استراتيجيات المنشأة: هي الخُطوة الثانية في تحليل القوائم الماليّة، وتَهتمُّ في التعرّف على طبيعةِ المنتجات أو الخدمات المُقدّمة من خلال المنشأة، وأيضاً تَدرس مستوى الهوامِش الخاصّة في الأرباح، وطبيعة العلامة التجاريّة، والسّيطرة على التكاليف، والتنوّع الصناعيّ والجغرافيّ.
• تقييم البيانات الماليّة للمنشأة: هي مراجعة لكافّة البَيانات الماليّة الخاصّة في المنشأة، ضمن المعايير المحاسبيّة المُرتبطة في هذا المجال، وعند دراسة الحِسابات الماليّة الخاصّة في الميزانيّة العموميّة، من المهم التأكّد من تنفيذ التقييم، والتصنيف، والاعتراف بصِفتهم العناصر الرئيسيّة للتقييم الصحيح، وعند دراسة قائمة الدّخل من المُهم تقييم الأرباح بصِفتها تُمثّل الأداء الاقتصاديّ الخاص في المنشأة، أمّا تقييم قائمة التدفّقات النقديّة فيُوفّر معلوماتٍ عن طبيعة السيولة الماليّة الخاصة في المنشأة؛ من خلال متابعة أنشطتها واستثماراتها ضمن الفترة الماليّة.
• تحليل الربحيّة والمخاطر: هي الخطوة التي تُساعد محلّلي القوائم الماليّة على تَقييم المنشأة وبياناتها الماليّة، وعند تحليل الربحيّة من المُهم تَحديد مدى أرباح عمليّات المنشأة نسبةً لأصولها، ورأي المُساهمين في طبيعة أرباحها، وأيضاً يجب تقييم طبيعةِ المُخاطرة المؤثّرة على المنشأة.
• إعداد البيانات الماليّة المتوقعة: هي الخطوة الأخيرة في تَحليل القوائم الماليّة، وتَشمل مجموعةً من الفرضيّات التي يَجب على المُحلّلين الماليين إعدادها؛ من أجل توقّع مُستقبل المنشأة ومجال عملها، ومن ثمّ قياسُ طبيعةِ تأثير هذه الفرضيّات على التمويل والتدفّقات النقديّة.

يُقسم تحليل القوائم الماليّة إلى ثلاثة أنواع رئيسيّة هي:

• التحليل الأفقيّ: هو مُقارنةُ الأداءِ المَاليّ الخاص في المنشأة خلال عامين أو أكثر؛ إذ يُقارن المُحلّل الماليّ بين الإيرادات الخاصة في المبيعات والمَبالغ الماليّة، ممّا يُساعد على حِساب النسب المئويّة للتغييرات بين السنوات لكافّة الأرصدة الماليّة، مثل رصيد المخزون، ورصيد النقديّة.
• التحليل العموديّ: هو حِساب كلّ بندٍ من البنود في القوائم الماليّة باعتباره نسبةً مئويّة من المَجموع الإجماليّ، ويتمُّ استخدام مصطلح التحليل العموديّ؛ لأنّ الأرقام السنويّة تُدرج عموديّاً في القوائم الماليّة؛ إذ يكون مجموعُ قائمة الدخل هو صافي الإيرادات من المبيعات، أمّا مجموع الميزانيّة العموميّة فهو كميّة الأصول في المنشأة.
• التحليل النسبيّ: هو التحليل الذي يُوفّر للمُحلّل الماليّ القُدرةَ على مقارنة بنود قائمة ماليّة واحدة، أو فحصُ العلاقات بين كافة البنود الموجودة ضمن قائمتين ماليتين. إنّ تنفيذَ المُحلّل الماليّ لحساب نسب البيانات الماليّة في كلِّ عام يُساعده على دِراسة توجّهات المنشأة خلال مجموعة من السنوات، ويسهل استخدام هذا النوع من التحليل الماليّ تطبيق عمليّة المقارنة بين الشركات، وتُستخدم مجموعة من المصطلحات والمفاهيم في التحليل النسبي، منها نسب الربحيّة، ونِسب الملاءمة الماليّة، ونِسب السيولة.

يُساهم تَحليل القَوائم الماليّة في تحقيق العَديد من الأهداف في بيئة العمل، ومنها:

• التعرّف على الحالة الماليّة الخاصّة في المنشآت.
• توفير تصوّر عن طبيعة الأداء التشغيليّ والماليّ للمنشآت.
• تقييم إمكانية دفع الالتزامات سواءً قصيرة أو طويلة الأجل، وسَداد الديون المترتبة على المنشآت.
• المُساهَمة في إعداد الخُطط المُستقبليّة الخاصّة في تفعيل دور الرقابة الداخليّة.
• تَحديد نقاط ضعف المنشآت، والبحث عن حلولٍ مُقترحة تساهم في تقديم العلاج المُناسب لها.