تخيل، للحظة، انك تحاول قراءة قائمة مالية تحتوي على مجموعة من الأصول مثل: نقدية 5000$ ، 14 صندوق برتقال، 25 صندوق تفاح، 1000 قدم خشب، 3 هكتارات أراضي، 80 ماكينة. أول سؤال قد يطرأ في ذهنك “كيف أضيف هذه الأصول إلى بعضها البعض؟”.
من الواضح، وللوهلة الأولى انه لكي تكون القوائم المالية ذات مغزى، لا بد وان يتم التعبير عن الكميات المختلفة للمواد بوحدات متماثلة. النقود هي الاختيار الواضح. وذلك بتحويل الكميات المختلفة من المواد إلى كميات نقدية متماثلة، بحيث يمكن معاملتها بشكل حسابي. وهذا يعرف “بمفهوم القياس النقدي” وهو مبدأ أساسي في المحاسبة.
هذا عظيم، لكن المشكلة لم تحل بعد. الأصول قد تثبت بالدولارات او السنتات (او بحسب العملة الملائمة للبلد التي تعيش فيها)، لكن السؤال المهم هو : ما هي القيمة النقدية التي تثبت بها هذه الأصول ؟ . إذا أعطيت الحرية لاختيار القيمة التي أراها ملائمة لأصولي، سيكون لدي ميول لاختيار أعلى قيمة ممكنة. وفقا لهذه الطريقة، فان قوائمي المالية ستظهر مشروعي في شكل قوي، ويساوي الكثير من المال. “انظر للمعادلة المحاسبية التالية” :
الأصول – الخصوم = حقوق الملكية
نلاحظ من هذه المعادلة، ان أي زيادة في الأصول يتبعها زيادة في حقوق الملكية. رائع، لكن ماذا لو كنت على خطا ؟ . المصارف والمستثمرين الذين أتعامل معهم يثقون بان قوائمي المالية دقيقة. علاوة على ذلك، ليس من المعقول ان نتوقع ان كل قارئ لقوائمي المالية يمكن او يجب ان يقيم أصولي.
لكي نتفادى ذاتية سعر السوق، كان لا بد من وضع طريقة موضوعية لتقييم الأصول. الحل هو استخدام “مفهوم التكلفة التاريخية”. هذا المفهوم ينص على إثبات الأصول بالقيمة التي دفعت مقابلها. وبمعنى آخر : بالتكلفة التاريخية. ولهذا، فان المحاسبة لا تسجل الأصل بالقيمة الحقيقية “السوقية” ، ذلك لأنها ستستعمل هذه الأصول لإجراء عملياتها ولا توجد لديها رغبة في بيعها. وعندما تعرض بعض أصول المشروع للبيع، او المشروع بالكامل، فانه يجب ان نحدد القيمة السوقية العادلة لهذه الأصول.
لذا نحن (عند إعداد القوائم المالية) سنستخدم النقود كنظام للقياس ونسجل أصولنا وفقا للقيمة التي دفعت في مقابلها في الحقيقة. هذا سيبعدنا عن المشاكل ويجعل الأمر أكثر سهولة لفهم ما يعمله الآخرون.
